طحان نظیف: شورای نگهبان چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد / اختیارات انتخاباتی شورا افزایش نیافته‌است
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۹۶۸۶
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا در بررسی صلاحیت‌ها به هیچ کس چک سفید امضا نمی‌دهد، گفت: در قانون جدید انتخابات توسعه‌ای نسبت به اختیارات شورای نگهبان رخ نداده بلکه آنچه صورت گرفته، نظام‌بخشی به مجموعه وظایف و اختیارات نهاد‌ها از جمله شورای نگهبان است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در جمع دانشجویان خوزستانی شرکت‌کننده در سومین دوره تربیتی و تشکیلاتی شهید جهان‌آرا در پاسخ به برخی انتقادات درباره قانون جدید انتخابات اظهار داشت: سال‌هاست که دست‌اندرکاران امر انتخابات با مشکلات و ابهاماتی مواجه و معتقدند که قانون انتخابات روزآمد و مناسب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: حدود هفت سال قبل، سیاست‌های کلی انتخابات که آسیب‌شناسی نظام انتخابات است، ابلاغ شد. همه کسانی که درگیر موضوع انتخابات بودند، نظرات خود را برای تدوین این سیاست‌ها اعلام کردند که ضمن قدردانی از تلاش دولت‌ها و مجالس، اما در سال‌های گذشته خروجی محسوسی پدید نیامد تا اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به جریان افتاد و نهایی شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است و شامل موضوعات مختلفی می‌شود، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که شورای نگهبان در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بود، عدم تناسب مهلت زمانی برای بررسی صلاحیت چند هزار نفر بود. در انتخابات سال ۹۸، پرونده ۱۶ هزار نفر در مدت ۲۰ روز بررسی شد و به رغم تلاش شبانه‌روزی اعضا و کارکنان شورای نگهبان، اما همواره این نگرانی وجود داشت که حقی از مردم و داوطلبان تضییع شود.
وی ادامه داد: از این رو در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مرحله پیش ثبت‌نام تعبیه شد. در این مرحله بررسی صلاحیت صورت نمی‌گیرد، بلکه مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهاد‌ها و دستگاه‌های مرجع همچون قوه قضائیه، وزارت علوم، سازمان ثبت احوال و... بررسی می‌شود. دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام موظف هستند که در مدت زمان معین وضعیت مدارک افراد را به خودشان اعلام کنند و کسانی که مدارک‌شان مورد تایید باشد، می‌توانند در مرحله بعد ثبت‌نام کنند. تبلیغات انتخاباتی به فضای مجازی منتقل شده است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: تبلیغات انتخاباتی در سال‌های گذشته از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. متاسفانه در حوزه تخلفات و تبلیغات در فضای مجازی خلا قانونی داشتیم که خوشبختانه با قانون جدید احکامی در نظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به برخی از انتقادات درباره این قانون گفت: قانون جدید بروزرسانی قانون قبلی است و به نظر می‌رسد آن کسانی که قانون جدید را نقد می‌کنند، قانون جدید را نخوانده‌اند. قانون جدید در راستای حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم.
وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با این قانون اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است، گفت: در قانون جدید انتخابات توسعه‌ای نسبت به اختیارات شورای نگهبان رخ نداده است. آنچه در قانون جدید صورت گرفته، نظام‌بخشی به مجموعه وظایف و اختیارات نهاد‌ها از جمله شورای نگهبان است. علی رغم تاکید مکرر ما بر اصلاح قانون در سال‌های اخیر در مرحله بررسی مصوبه، این شورا ایرادات متعددی نسبت به این اصلاحیه داشت که تا این موارد رفع نشد، مصوبه تایید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست؛ لذا در انتخابات پیش رو این قانون مبنای عمل همه دست‌اندرکاران انتخابات خواهد بود
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس اسناد و ادله صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اما این شورا چک سفید امضا به هیچ کس نمی‌دهد. از این رو در هر دوره صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود. شورای نگهبان طبق قانون در طول دوره نمایندگی نمی‌تواند درباره صلاحیت افراد ورود و اظهارنظر کند. صلاحیت افراد تنها در هنگام انتخابات بررسی و تا زمان تایید اعتبارنامه‌ها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری گفت: شرایط و قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی متفاوت است. اگر کسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشد، به این معنا نیست که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. درباره هر فردی برای هر انتخاباتی و در هر دوره‌ای براساس قانون عمل می‌کند. اینکه یک نفر اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شود نیز بدان معنا نیست که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها درست عمل نکرده است. بررسی اعتبارنامه‌ها حق قانونی نمایندگان است. شورا نیز طبق قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت که موضوع سوال دانشجوی دیگری بود نیز اظهار داشت: شورای نگهبان بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، اقدام به شفافیت کرده است. اکنون تمامی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس به صورت برخط در دسترس است. مشروح مذاکرات شورا و گزارش‌های استدلالی نیز در حال انتشار است.
طحان نظیف گفت: شورای نگهبان طبق شرع و قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و این نهاد جایی برای مصلحت‌اندیشی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: حضور همه شایستگان و نخبگان کشور در فرآیند انتخابات را مغتنم می‌دانیم و آن را فرصتی برای حل مسائل کشور تلقی می‌کنیم؛ مسائل کشور بدست فرزندان شایسته کشور حل می‌شود. شورای نگهبان درباره شرایط حداقلی افراد تصمیم‌گیری (بررسی صلاحیت) می‌کند و تصمیم درباره شرایط حداکثری افراد برعهده مردم است. ما به قانون ملتزم هستیم نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر از آن. قانون شرایط را مشخص کرده است؛ از نظر شورای نگهبان هیچ شرط و محدودیتی برای شرکت گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات جز التزام و رعایت قانون وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی گفت: اگر دخالت یک نماینده در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت، اما برخی از موارد که در افکار عمومی با عنوان دخالت مطرح می‌شود، مشاوره است.
طحان‌نظیف در باره علت انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: گاهی اوقات به دلیل عدم انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت افراد، با آسیب‌ها و اتهاماتی مواجه می‌شویم، چراکه تعدادی از آن افراد ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که خلاف واقع است، اما در این کار نیازمند مجوز‌های قانونی و شرعی است و همه باید طبق قانون عمل کنند. هیچ کس حق ندارد به دلیل مصلحت، خلاف قانون یا فراتر از قانون عمل کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: جریان دانشجویی دو وظیفه خطیر تربیت نیرو برای آینده انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و... بر مبنای قانون اساسی برعهده دارد. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای مطالبه‌گری دارد.
وی به سالروز صدور فرمان مشروطیت و شهادت شیخ فضل الله نوری نیز اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ زمامداران بسیاری مدعی بودند که حکومتشان دینی و شرعی است؛ چرا که برقراری احکام اسلام خواسته دیرینه مردم بود.
طحان‌نظیف افزود: در دوران مشروطه مجادلات بسیاری در این باره به وجود آمد و براساس تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطه آمد تا علمای طراز بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا خلاف شرع نباشد که البته این اصل به غیر از مدت محدودی اجرا نشد.
این استاد حقوق دانشگاه بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت بزرگانی همچون شهید بهشتی، آرزوی اصل طراز به شکل پیشرفته‌تری و در قالب شورای نگهبان محقق شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصول مختلفی از اصول قانون اساسی از این شورا نام برده شده است، عنوان کرد: در این اصول برخی از جزئیات مربوط به این شورا نیز مشخص شده که نشان از اهمیت و جایگاه این نهاد می‌باشد.
وی همچنین بیان داشت: پس از اینکه قانون اساسی تدوین و از طریق مراجعه به آرای عمومی به تایید مردم بزرگ ایران رسید، انتصاب اعضای فقهای شورای نگهبان توسط امام خمینی صورت گرفت که جزو اولین انتصاب‌های امام پس از تدوین قانون اساسی بود. مجلس نیز اولین انتخابش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ بود. در آن روز ترکیب شورای نگهبان کامل و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
طحان‌نظیف در ادامه مهمترین وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی را تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه شورای نگهبان بیشتر با ماموریت نظارت بر انتخابات شناخته می‌شود و سایر ماموریت‌های این شورا به خصوص تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی کمتر شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند نسبت به تمامی مصوبات در هر سطحی، از مصوبات شورا‌های شهر گرفته تا مصوبات هیات‌وزیران اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون اساسی یا شرع است. ادعای خلاف شرع بودن مصوبات توسط فقهای شورای نگهبان بررسی خواهد شد و این موضوع یک اصل مترقی در قانون اساسی است.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در تمامی نظام‌های سیاسی و کشور‌ها توسط نهاد‌هایی انجام می‌گیرد. برخی از این نهاد‌ها قضایی و برخی غیرقضایی (سیاسی) هستند. دربرخی کشور‌ها دادگاه عالی فدرال که یک نهاد قضایی است بر مصوبات نظارت می‌کند و در برخی دیگر شورای قانون اساسی که یک نهاد غیرقضایی است این کار را انجام می‌دهد.
وی البته این را هم عنوان کرد که تطبیق مصوبات با شرع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه حاکمیت شرع و اسلام دغدغه دیرینه مردم ایران بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش گفت: این شورا طرح یا لایحه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهد، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی آن را بررسی و درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
وی افزود: در پژوهشکده و مجمع مشورتی فقهی نظرات طراحان و همه آن نهاد‌ها و افرادی که در اطراف آن مصوبه هستند، دریافت می‌شود. البته شورا در حیطه شرع و قانون اساسی اعلام‌نظر می‌کند.
طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات توجه ویژه‌ای بر حقوق ملت دارد و در این رابطه مثال‌های بسیاری در خاطر دارم همچون بحثی که چند سال پیش درباره لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شورای نگهبان داشتیم که اعضا تاکید داشتند نباید به گونه‌ای باشد که هر وقت نهاد‌ها با کسری بودجه روبرو شدند، دست در جیب مردم کنند و باید چارچوبی در باره اخذ وجه و عوارض از مردم تعیین شود.
وی افزود: همچنین یکی از ایرادات پر تکرار شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در رابطه با اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ یعنی قانونی تصویب نشود که درباره منابع مالی آن تدبیری اندیشیده نشده باشد تا مردم پس از تصویب قانون متضرر و سردرگم شوند.
طحان‌نظیف همچنین عنوان کرد: در مصوبه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تشکل‌های مردمی فرصت گزارش در نظر گرفته بود، شورای نگهبان در نظری مترقی‌تری مطرح کرد که برای آن‌ها حق شکایت هم در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان درباره سخنگوی شورای نگهبان قانون جدید انتخابات بررسی صلاحیت ها شرع و قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت افراد تطبیق مصوبات طحان نظیف چک سفید امضا مصوبات مجلس طبق قانون نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۹۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای وحدت چند نماینده در مجلس دوازدهم دارد؟ /جزئیات لیست انتخاباتی برای دور دوم انتخابات از زبان متکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، از برنامه شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورای وحدت دو ماموریت اساسی دارد. نخست کمک به کشورداری بر اساس نظام مسائل است. یعنی موضوعات اساسی کشورداری شناسایی و حوزه‌هایی که مورد اجماع نیست به بحث گذاشته شود تا به نظر واحدی دست یابیم و آن را در اختیار دولت قرار دهیم که این جزو ماموریت اصلی شورای وحدت است.
وی در گفتگو با ایرنا، دومین ماموریت شورای متبوعش را حضور در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم سیاسی بیان کرد و افزود: یکی از این مناسبت ها، انتخابات است که شورای وحدت در عمر چهارساله خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری حضور فعال و مسئولانه داشت، البته در انتخابات مجلس در حوزه تهران انتظار ما برآورده نشد.
سخنگوی شورای وحدت با بیان اینکه در سطح کشور با تلاش شورای وحدت ۶۰ نماینده اختصاصی و ۳۰ نماینده مشترک با جریان های دیگر راهی بهارستان شدند، اعلام کرد: در مرحله دوم انتخابات هم نامزد داریم که معرفی میشوند و ممکن است تصمیم بگیریم از فهرست‌های دیگر لیست را تکمیل و به مردم تهران معرفی کنیم. در استان‌ها هم بررسی‌ها انجام و نامزدها مشخص شدند که در زمان خود اعلام می‌کنیم.
متکی همچنین مهمترین برنامه مجلس دوازدهم را نظارت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های حکمرانی در کشور نیاز دارند هر چند وقت یکبار خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند که در حکمرانی نوین در دنیا به آن سنجش مقبولیت می‌گویند. تلقی بر این است که مردم نسبت به مجلس یک ارزیابی بسیار مثبتی ندارند و انتقادات و مطالبات برزمین مانده دارند که فکر می‌کنند مجلس به آن رسیدگی نکرده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس ما ضرورت تحول در رویکردها و کاردکردهای مجلس دوازدهم را مطرح کردیم، افزود: در مجلس در حوزه های شکلی و سخت افزای کار نیاز به تحول داریم.
منتخب مجلس داوزدهم از دیگر حوزه هایی که نیاز به تحول دارد را حوزه مدیریت مجلس عنوان کرد و گفت: رئیس مجلس قبل از ورود به دستور صحن علنی باید موضوعات را بررسی کرده باشد و در عین حال باید گروه‌های مشاوره‌ای تشکیل دهد تا موضوعات را بررسی کنند که این مشاوران می‌تواند روسای کمیسیون‌ها، استادان دانشگاه و نخبگان باشند و از طرفی تعامل باید برآمده از نگاه نمایندگان باشد.
متکی در بیان ویژگی‌های رئیس مجلس دوازدهم نیز، اظهار کرد: اشراف به حوزه داخلی و خارجی و دیپلماتیک می‌تواند نقاط قوت یک نامزد ریاست مجلس باشد تا بتواند مدیریت شکلی و محتوایی موفقی را در مجلس داشته باشد. یا می تواند خودش متخصص باشد و یا از مشاوران استفاده کند. اما باید نسبت به مسائل کلان کشور داری اشراف داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899368
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد